SUPREMASI HUKUM DAN INDEPENDENSI LEMBAGA PERADILAN

Ilustrasi Pilar Gedung Peradilan dan Penegakan Supremasi Hukum

Sebenarnya konsep negara memisahkan antara fungsi Eksekutif, Legislatif dan Judikatif, telah mengarah kepada independensi lembaga peradilan untuk menegakkan supremasi hukum. Namun karena penegakan hukum itu dijalankan oleh komponen Eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum. Naifnya apabila yang berurusan dengan hukum adalah mereka sendiri (Eksekutif) independensi lembaga peradilan dan penegakan supremasi hukum sulit diwujudkan.

Persoalan :

-    Sering kita saksikan proses hukum yang tidak dapat berjalan, ketika dihadapkan dengan persoalan yang menyangkut pejabat negara.

-    Pelaksanaan eksekusi hukuman yang masih membeda-bedakan status tahanan, baik tahanan luar maupun penjara, menunjukkan kebijakan hakim dan penegakan hukum, masih didominasi oleh pejabat negara dan kroni-kroninya.

Pertanyaan :

a.  Bolehkan seorang hakim memberi keringanan hukum atas dasar pertimbangan setatus dan jabatan terdakwa.?

b.  Apa saja yang melatarbelakangi ketidak-mandirian lembaga peradilan di Indonesia, dan tepatkah itu dijalankan.?

c.  Bolehkan seorang penguasa (Presiden) memberikan ampunan kepada terpidana, dan sampai dimana batas ampunan yang diberikan.?.

d. Tepatkah apabila pelaksanaan eksekusi hukuman dibedakan antara status terpidana pejabat dan rakyat (dengan alasan mereka tidur tanpa AC sudah tersiksa dll).?.

Jawab :

Memberikan keringanan hukuman atas dasar pertimbangan status dan jabatan terdakwa

ialah :

Tidak boleh dalam kasus – kasus hudud ( pidana )

Sedang untuk masalah ta’zir ( menjerakan ) boleh kecuali sesuai dengan pengetahuan dan kewajiban hakim.masalah yang berhubungan dengan hak adami ( hubungan sesama manusia/ pencuri,korupsi dll.) maka tidak boleh, kecuali dengan seizin yang bersangkutan ( yang dirugikan )

Masuk dalam masalah Maudlu’iyah

Jawaban idem poin ( A ) di sesuaikan dengan kebijaksanaan yang terbaik bagi Qodlli

Jawaban idem poin ( A ) tidak boleh, kecuali dalam masalah ta’zir

Catatan :

Bagi seorang hakim harus dapat mengetahui dan membedakan antara jenis – jenis hudud, ta’zir dan hak – hak Adami maupun hak – hak Allah.

Jenis – Jenis

Hudud : Pembunuhan	Perampokan
Penganiayaan	Perzinaan
Pencurian	Mabuk - mabukan
Korupsi	Dll

Ta’zir : Pelanggaran hukum yang tidak berkaitan dengan di atas ( hudud )

Hak Adami : Hak yang berhubungan dengan sesama manusia ( seperti, hutang, mencuri

ghasab dll. )

Hak Alloh : Hak atau pelanggaran yang langsung menghianati perintah Alloh

Referensi :

• Nihayatuzzain 370
• Muhaddzab II/283
• Asbah wa an nadloir 274
• Mantsur fi qowa’id al fiqhiyah II/20 ( darul kutub al ilmiyah )
• Ahkamu as sulthoniah lil mawardi 236 ( darul fikr )

Nushushul Fuqaha' / Teks Kitab Referensi

( نهاية الزين 370 )

ولا يقضي أي لا يجوز للقاضي القضاء بخلاف علمه أي ظنه المؤكد وإن قامت به بينة وإلا لكان قاطعا ببطلان حكمه والحكم بالباطل محرم

( مهذب 2\283)

فصل وإذا ثبت الحد عند السلطان لم يجز العفو عنه ولا تجوز الشفاعة فيه لما روت عائشة رضى الله عنها قالت أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق قد سرق فأمر به فقطع فقيل يا رسول الله ما كنا نراك تبلغ به هذا قال لو كانت فاطمة بنت محمد لاقمت عليها الحد

( اشباه والنظائر 274)

( قاعدة ) من حبسه القاضىلايجوزإطلاقه الابرضاخصمه اوثبوت فلسه وزيدعليه او يؤدىماعليه من الحقوق

(المنثور فى قواعد الفقهية الجزء الثانى ص : 20 دار الكتب العلمية)

قال النووى فىشرح مسلم وأجمعوا على تحريم الشفاعة فىالحدود بعدبلوغه الإمام وأنه يحرم التشفيع فيه فأما قبل بلوغه الإمام أجازه أكثر العلماء اذا لم يكن Mشفوع فيه صاحب شر وأذى للمسلمين فإن كان لم يشفع فيه أما المعاصى التى لا حد فيها ولاكفارة وواجبها التعزيز فتجوز الشفاعة فيها والتشفيع سواء بلغت الإمام أم لا لأنها أهون ثم الشفاعة فيها مستحبة اذالم يكن المشفوع فيه صاحب أذى

(الاحكام السلطانية للماوردى ص : 236 دار الفكر)

والتعزير تأديب علىذنوب لم تشرع فيها الحدود ويختلف حكمه بإختلاف حاله وحال فاعله قيوافق الحدود من وجه وهو انه تأديب استصلاح وزجر يختلف بإختلاف الذنب ويخالف الحدود من ثلاثة أوجه أحدها أن تأديب ذىالهبة من أهل الصيانة أخف من تأديب أهل البذاء والسفاهة لقول النبى صلى الله عليه وسلم " أقبلوا ذوى الهبئآت عثراتهم" فتندرج فىالناس علىمنازلهم فان تساووا فىالحدود المقدرة فيكون التعزير من جل قدره بالإعراض عنه وتعزير من دونه بالتعنيف له وتعzير من دونه بزواجر الكلام وغبةالاستخفاف الذى لاقذف فيه ولاسب-الى أن قال-والوجه الثانى ان الحد وان لم يجز العفو عنه ولاالشفاعة فيه فيجوز فىالتعزير العفو عنه وتسوغ الشفاعة فيه فان تفرد التعزير بحق السلطنة وحكم التقويم ولم يتعلق به حق لأدمى جاز لولى الامر أن يراعى الأصلح فىالعفو أو التعزير وجاز أن يشفع فيه من سأل العفو عن الذنب