Jawab: Hukumnya tidak sah dan haram, karena terdapat syarat manfaat pada pihak pemberi hutang. Namun jika syarat tersebut tidak terjadi dalam akad (في غير صلب العقد ), maka hukumnya makruh.
Referensi:
& فتح المعين هامش إعانة الطالبين الجزء 3 صحـ : 65 مكتبة دار الفكر
وَأَمَّا الْقَرْضُ بِشَرْطِ جَرِّ نَفْعٍ لِمُقْرِضٍ فَفَاسِدٌ لِخَبَرٍ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَّا وَجُبِرَ ضَعْفُهُ مَجِئَ مَعْنَاهُ عَنْ جَمْعٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَمِنْهُ الْقَرْضُ لِمَنْ يَسْتَأْجِرُ مِلْكَهُ أَيْ مَثَلا بِأَكْثَرَ مِنْ قِيْمَتِهِ لاجْلِ الْقَرْضِ إِنْ وَقَعَ ذَلِكَ شَرْطًا إِذْ هُوَ حِيْنَئِذٍ حَرَامٌ إِجْمَاعًا وَإِلا كُرِهَ عِنْدَنَا وَحَرَامٌ عِنْدَ كَثِيْرٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ قَالَهُ السُّبْكِي اهـ
